إسرائيل ليست عضواً في الناتو (حلف شمال الأطلسي)، ومع هذا فعلاقتها مع الولايات المتحدة تتجاوز بكثير علاقة واشنطن بدول الحلف، وقد بدأ الارتباط الوثيق بين الدولتين منذ اعتراف الرئيس هاري ترومان بإسرائيل بعد 11 دقيقة فقط من إعلانها عام 1948، لذلك يظل التساؤل الحائر لدى الكثيرين: لماذا تدعم واشنطن إسرائيل بهذه القوة؟
وقد تباينت الإجابات كثيراً:
لو استمعت إلى نعوم تشومسكي أو نورمان فينكلستين، فنحن أمام قوة عظمى تستخدم وكيلها الإقليمي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط، بالإضافة لمفاهيم القيم المسيحية الصهيونية التي تربى عليها كثير من السياسيين الأمريكيين. أما إذا قرأت كتاب (اللوبى الإسرائيلي) لجورج ميرشايمر و ستيفان وولت، فستجد أنهما يقولان إن إسرائيل تستخدم جماعات الضغط الصهيونية فى الولايات المتحدة لتشكيل سياستها فى المنطقة والعالم. والحقيقة أن الإجابة لدىّ ربما تكون مزيجاً من الاثنين، مع ترجيح الإجابة الثانية باعتبارها الأكثر تأثيرا. رغم ذلك يتعين القول أن العلاقة بين الدولتين لم تكن أبداً فى خط مستقيم، بما يحتاج رصداً لبعض تحولاتها.
نظرة تاريخية
منذ البداية كان الاعتراف بإسرائيل محل جدل داخل إدارة هارى ترومان (1945-1953)، فقد عارضه أغلب كبار مسؤولي الأمن القومي وعلى رأسهم جنرال جورج مارشال وزير الخارجية وجيمس فوريستال وزير الدفاع، وحذروا ترومان من تعرض المصالح الأمريكية مع الدول العربية للخطر خصوصاً تهديد إمدادات النفط، ودفع هذه الدول لأحضان السوفييت.
ومع تجاهل ترومان لكل تلك التحذيرات فإنه لا يمكن استبعاد فكرة البعد الانتخابي خاصة أنه كان فى موقف ضعيف أمام منافسه الأبرز توماس ديوى. سوف نلاحظ هنا أيضاً الفجوة بين مواقف المؤسسات البيروقراطية والتكنوقراط من ناحية والسياسيين أصحاب القرار النهائي من ناحية أخرى، وهي فجوة ستستمر ونراها حتى اليوم فى واشنطن. لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أن ترومان كان أكثر ارتباطاً باليهود وتعاطفاً مع قضيتهم بعد الهولوكوست وكان حريصاً على مساعدتهم للهجرة من أوروبا إلى فلسطين حتى إن بعض المؤرخين يرون أن الموقف الأمريكي والتاريخ كله ربما كان سيختلف لو لم يمت الرئيس فرانكلين روزفلت الذي كان أقل حماساً لفكرة الدولة اليهودية وعبر عن مخاوفه من اندلاع العنف والحروب وتهديد المصالح الأمريكية فى المنطقة.
الاعتراف الأمريكي كانت له أهميته فى قبول الدولة الجديدة عالمياً، لكن لم يصحبه دعم عملي واستمر ترومان فى حظر بيع السلاح للمنطقة بينما كانت فرنسا مصدر إسرائيل الأهم للسلاح فواشنطن فى هذه المرحلة مع بداية الحرب الباردة لم يكن يشغلها شيء أكثر من تحجيم امتداد السوفييت فى أوروبا.
الرؤساء الأمريكيون وبدايات إسرائيل
عندما أعود إلى تاريخ الدور الأمريكي فى المنطقة فإنني أجد الفترة الأولى لحكم دوايت أيزنهاور أكثرها قرباً من العرب. كان أيزنهاور ومعه وزير خارجيته جون فوستر دالاس أكثر اقتناعاً بضرورة احتواء النفوذ السوفييتي فى المنطقة بالابتعاد عن إسرائيل التي لا تمثل لهما قيمة استراتيجية. ومع أول زيارة للمنطقة حرص دالاس على التأكيد لمضيفيه العرب أن واشنطن تحت حكم الجمهوريين لم تعد تتأثر بديون انتخابية وسوف تكون أكثر مراعاة لحقوق العرب، وكانت رسائل الإدارة الجديدة مشابهة لإسرائيل كما يقول المبعوث الأميركي دينيس روس فى كتابه (محكوم عليها بالنجاح) حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.
ومع استمرار حظر السلاح لإسرائيل فإن إدارة أيزنهاور عرضت بيع صفقة سلاح لمصر لكن الرئيس جمال عبد الناصر ذهب لصفقة أكبر للأسلحة السوفييتية. رد الفعل داخل الإدارة كان محاولة الوصول إلى سلام فى المنطقة يقلل من احتياج مصر لهذه الأسلحة لكن تلك الجهود فشلت وحمّل أيزنهاور عبد الناصر المسؤولية الأكبر دون إعفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بن جوريون من اللوم لرفضه تقديم التنازلات المطلوبة. فى هذه الظروف جاء قرار البنك الدولي بسحب تمويل (السد العالي) الذى يُعد واحداً من أكبر الأخطاء الاستراتيجية فى تقدير ويليام بيرنز (مدير وكالة الاستخبارات المركزية الحالي ونائب وزير الخارجية الأسبق) وذلك فى كتابه المهم (المساعدات الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه مصر 1955-1981)، حيث أعقب ذلك تحول كبير فى سياسة ناصر بالاقتراب أكثر من السوفييت وأعلن تأميم قناة السويس بما أدى (للعدوان الثلاثي) بمشاركة إسرائيل وانجلترا وفرنسا.
وقد حاولت إدارة أيزنهاور إصلاح ذلك الخطأ بموقف قوى تجاه الدول الثلاث ومطلب حاسم بالانسحاب من منطقة قناة السويس وانسحاب إسرائيل من سيناء، وذهبت لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار يطالب الدول الأعضاء بمنع أي مساعدات عسكرية أو مالية أو سياسية لإسرائيل إلى أن تقبل بوقف إطلاق النار وتسحب قواتها إلى خط الهدنة، بل وذكر عدد من مساعديه أنه بحث إمكانية استخدام القوة لدفع القوات الإسرائيلية إلى حدودها السابقة، كما فرض عقوبات مالية كبيرة على الدول الثلاث بما اضطرهم جميعاً لسحب قواتهم.
في أول لقاء بين الرئيس جون كينيدي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن جوريون قال له إنه انتُخب بفضل أصوات اليهود فى نيويورك وكان ذلك مؤشراً على عودة الاعتبارات الانتخابية للتأثير على قرارات واشنطن، وكانت صفقة صواريخ هوك للدفاع الجوي لإسرائيل عام 1962 تحولاً كبيراً فى سياسة واشنطن، لكن كينيدي كان يحاول الظهور كمتوازن فى علاقته بالجانبين، فرفع المساعدات الاقتصادية لمصر إلى رقم غير مسبوق يصل إلى خمسمائة مليون دولار من الحاصلات الزراعية.
أما علاقات ليندون جونسون باللوبي الإسرائيلي في واشنطن فقد كانت وثيقة منذ كان سيناتور عن ولاية تكساس وكانت له جذور دينية تنتسب لقيم يهودية-مسيحية، لذلك كانت قراراته فى الأغلب لصالح إسرائيل بالمخالفة لتوصيات كبار مستشاريه بما يعكس مرة أخرى التباين بين مواقف السياسيين والتكنوقراط.
تمثل ذلك فى تراجع المعارضة القوية، التي أبداها سلفه كينيدي، للبرنامج النووي الإسرائيلي وقبِل جونسون بتأكيدات غامضة أن “إسرائيل لن تكون أول من يستقدم السلاح النووي إلى الشرق الأوسط”، ثم عاد وقرر بيع أسلحة هجومية ودبابات لأول مرة لإسرائيل أعقبتها صفقة طائرات سكاي هوك عام 1966.
ربما ما يبقى من جونسون فى الذاكرة الجمعية للعرب هو دعمه الهائل لإسرائيل فى حرب عام 67. وتشير مذكرات جونسون وكبار المسئولين المحيطين به إلى أنه حاول تفادى اندلاع الحرب حتى لا تشغله عن مشكلته الأكبر (الحرب فى فيتنام)، لكن جهوده جاءت متأخرة ولم تكن رسائل واشنطن واضحة وحاسمة بما فسرته إسرائيل على أنه ضوء أخضر لبدء الحرب وهو ما حدث فى الخامس من يونيو/حزيران. وقد تجاهل جونسون قيام إسرائيل بإغراق سفينة التجسس الأميركية ليبرتي قرب سواحلها ومقتل عشرات الجنود، وقبِل بالتفسير الإسرائيلي أنه خطأ، رغم أن كثيرين يرونه متعمداً بدليل ترقية من شاركوا فى العملية.
حرب أكتوبر وإدارة نيكسون
كان ريتشارد نيكسون يرى أن الروس هم من خرجوا منتصرين من حرب 67 بازدياد وجودهم ونفوذهم فى المنطقة، وبالتالي دعم قيام وزير الخارجية ويليام روجرز بمبادرة لتسوية الأزمة رغم عدم ثقته فى نجاحها، وكانت رسالته لرئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير ، أنه لن يطلب المرونة من إسرائيل إلا فى إطار ضمان كامل لأمنها، ومن هنا زاد الدعم العسكري لإسرائيل بمفهوم (حضن الدب) حيث يتصور أنصار هذه السياسة أنه كلما اقتربت واشنطن من إسرائيل زادت قدرتها على التأثير فى سياساتها والحصول منها على تنازلات، وهو مفهوم لايزال سائداً حتى الآن لدى كثير من السياسيين الأمريكيين رغم ثبوت فشله.
مع نشوب حرب أكتوبر كانت نظرية نيكسون أن الحرب يجب أن تنتهى بطريقة متوازنة بما يسمح ببدء عملية تفاوضية جادة، أو على الأقل يجب ألا تنتصر إسرائيل بطريقة حاسمة ومهينة للعرب بما يزيد من الوجود الروسى. لكن الأوضاع على الأرض جاءت مخالفة لتوقعات الأمريكيين وكان الخطر أن ينتصر المصريون بطريقة حاسمة، فبدأت واشنطن واحداً من أكبر جسور الإمداد العسكري في التاريخ. كانت النتيجة الأمثل كما أرادها وزير الخارجية هنرى كيسينجر أن يخرج العرب بنتيجة أن الولايات المتحدة وحدها القادرة على حسم وتسوية النزاع وهو ربما ما تحقق بعدها إلى حد بعيد.
ربما مثل وصول جيمي كارتر إلى البيت الأبيض عام 1977 تحولا في تاريخ الحزب الديمقراطي تجاه إسرائيل، فكارتر -كما قال عن نفسه- لم يتلق دعماً مالياً من أنصار إسرائيل، بما أعطاه حرية أكبر فى التعامل معها، ونجح بالفعل فى التوصل مع الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء مناحيم بيجين إلى اتفاق كامب دافيد (1978) ثم معاهدة السلام عام 1979. كان كارتر الأكثر صراحة وجرأة فى تعامله مع القضية الفلسطينية، وبعد أن ترك الرئاسة صار داعماً وبقوة للحقوق الفلسطينية وأصدر كتابا بعنوان “فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري”. وقد رأيته فى إحدى الندوات يقر بعيب اتفاقية كامب دافيد الذي طرحه ويليام كوانت مساعده في مجلس الأمن القومي أثناء المفاوضات، وهو عدم فرض تجميد كامل للمستوطنات الإسرائيلية.
وقد تناول فى كثير من أحاديثه دور اللوبي الإسرائيلي القوى في واشنطن خاصة جماعة (إيباك)، وقال إنهم لا يسعون لتحقيق السلام، ولكن لحشد أكبر دعم لإسرائيل وإن ذلك يمنع أي مناقشة حقيقية وموضوعية للسياسة الأمريكية تجاه المنطقة.
انتهاء الحرب الباردة وصراع السرديات
مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وانتهاء الحرب الباردة تراجعت القيمة الاستراتيجية لإسرائيل التي كان يركز عليها مؤيدوها فى واشنطن لتبرير الدعم اللامحدود لها، لذلك بدأت ملامح جديدة لشكل العلاقة ومبررات مختلفة لها وبدأ التركيز على القيم المشتركة للديمقراطية والحريات فى الدولتين لمواجهة الديكتاتوريات العربية. وقد تعرضت تلك السردية لاختبار كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي جعلت البعض يتساءل: لماذا يكرهوننا؟ ولأن الإجابة تشمل اقتراب واشنطن الشديد من إسرائيل على حساب القضايا العربية والإسلامية وحقوق الفلسطينيين، فإن إسرائيل وحلفاءها بدأوا فوراً في التأكيد على ما أطلقوا عليه الوضوح الأخلاقي أو The moral clarity الذي يجعل إسرائيل ضحية “للإرهاب الإسلامي” مثل الولايات المتحدة بما يحتم عليهما العمل معاً لمواجهة قوى التخلف والاستبداد.
فى تلك المرحلة أصدر الوزير الإسرائيلي ناتان شارانسكى كتاباً هاماً عنوانه The Case for Democracy حول أهمية الديمقراطية والحرية فى مواجهة الطغيان والإرهاب بعيداً عن أي أسباب ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته تجاه الفلسطينيين. هذا الكتاب كان له تأثير كبير على تشكيل سياسات إدارة جورج بوش الابن بعد هجمات سبتمبر. وقد بلغ اقتناع بوش بما جاء فيه إلى درجة أنه كان يحتفظ بنسخ عديدة منه ويوزعها على ضيوفه. ومع سيطرة داعمي إسرائيل من “المحافظين الجدد” على إدارته خاصة فى فترته الأولى، بدأت واشنطن مغامرات عسكرية خارجية بحجة نشر الحرية والديمقراطية فى أفغانستان ومن بعدها العراق حيث ساد مفهوم إعادة بناء الدول لتكون على الصورة التي تخيلها بوش لا تسمح بنمو وانتشار الإرهاب. ومن هنا يمكن القول إن مواقف واشنطن وسياساتها تجاه المنطقة وإسرائيل كانت ولاتزال انعكاساً، ليس فقط لاعتبارات سياسية واستراتيجية، ولكن أيضاً لصراع السرديات الذى تبدو فيه إسرائيل أكثر تفوقاً حتى الآن على الساحة الأمريكية.
التركيز على الكونجرس
كما رأينا فإن تأثير (اللوبي) الإسرائيلي ليس ثابتاً ويزيد ويقل حسب شخص وحزب الرئيس فى البيت الأبيض، لذلك حرصت كبرى جماعات الضغط الصهيونية (إيباك) على استمرارية نفوذها من خلال الكونجرس، فالتغيير فيه ليس حاداً ويمكن من خلاله ممارسة الضغط على البيت الأبيض فى حالة تراجعه ولو نسبياً عن تأييد إسرائيل بالطريقة المطلوبة.
وقد شهد موسم الانتخابات الحالي مثلاً تدخل إيباك بقوة ضد عدد من أعضاء الكونجرس التقدميين الداعمين لحقوق الفلسطينيين وتم إنفاق أكثر من عشرين مليون دولار لمساعدة منافسيْن لكل من جمال بومان و كورى بوش فى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي وتم بالفعل إقصاؤهما بما وجه رسالة قوية لبقية أعضاء الكونجرس، وإن كانت جهود إيباك فشلت حتى الآن ضد كل من إلهان عمر يمنية الأصل و رشيدة طليب فلسطينية الأصل.
ويمكن القول إنما يمر به المجتمع الأمريكي خلال السنوات الأخيرة هوالتحول الأكبر أيديولوجياً، ويعبر عن الانقسامات الحادة المتزايدة في هذا المجتمع . فمع توجه الحزب الجمهوري نحو اليمين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أصبح الحزب تحت هيمنة ما يعرف بالتحالف المسيحي والتيار المحافظ خاصة بين الإنجيليين الذين يدعمون إسرائيل لأسباب عقائدية ويعتبرون انتصارها مقدمة لعودة المسيح.
على الجانب الآخر شهد الحزب الديمقراطي صعوداً ملحوظاً للتيار الليبرالي التقدمي المعروف بدعمه للأقليات وتعاطفه مع القوى الأضعف فى المجتمع، وانعكس ذلك على رؤية ذلك التيار لإسرائيل ورفضه لما يتعرض له الفلسطينيون من احتلال وتمييز، وقد رأينا الاعتصامات فى الجامعات والمظاهرات الحاشدة تنديداً بالحرب في غزة. هذه التحولات جعلت كاتباً مثل توماس فريدمان يقول إن جو بايدن سيكون آخر رئيس ديموقراطي داعم لإسرائيل بالمفهوم القديم باعتباره امتداداً للمؤسسة التقليدية للحزب.
فى هذا الإطار يمكن رصد تحولات فى طبيعة ومواقف الجماعات المؤيدة لإسرائيل:
فإذا نظرنا إلى (إيباك) كبرى جماعات الضغط الصهيونية نجد أنها تعكس التوجهات اليمينية المتزايدة فى إسرائيل وداخل الحزب الجمهوري.
على الجانب المقابل تنشط جماعات صهيونية داعمة لإسرائيل بمفهوم لا يتصادم مع التيار الليبرالي المتصاعد فى الحزب الديموقراطي، نموذج على ذلك جماعة (جي ستريت)، فهم يدافعون عن حق إسرائيل فى الوجود، لكنهم فى الوقت نفسه يدعمون إقامة دولة فلسطينية ويرفضون سياسة الاستيطان فى الأراضي المحتلة. ورغم أن تأثيرهم لايزال محدوداً مقارنة بالإيباك، لكنهم يوفرون غطاء سياسياً لمنتقدي إسرائيل حتى لا يتعرضون لاتهامات جاهزة بمعاداة السامية.
ومن هنا صار من المهم التمييز بين داعمي إسرائيل في واشنطن، فلا يكفى أن نسمع عبارة: نحن ندعم إسرائيل، فيبقى بعدها السؤال: أي إسرائيل تدعم؟ هل هي إسرائيل الكبرى المهيمنة على المنطقة المستمرة فى سياسة الاحتلال والاستيطان؟ أم إسرائيل المستعدة للتعايش مع محيطها الإقليمي كدولة طبيعية تقبل بحقوق الفلسطينيين؟ هنا سنجد اختلافات كبيرة فى الإجابة بين دعم ودعم، وبين أغلب الجمهوريين والديمقراطيين، وهنا أيضاً سيحتدم الصراع داخل الولايات المتحدة على مدى السنوات القادمة لتشكيل السياسة الأميركية تجاه إسرائيل والمنطقة.